مقاله های مختلف در عرصه های مختلف برای استفاده در سمینارهای دانشگاهی و پایان نام

 

 

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20

 

اوراق بهادار استصناع

(سفارش ساخت)

ابزاري براي سياست پولي


چكيده

نظر به ممنوعيت و الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن تغيير قانون عمليات بانكي ايران، عملكرد سياست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتني است، كارايي نداشته و اساسي‌ترين ابزار سياست پولي براي كنترل نقدينگي از اختيار بانك مركزي خارج شد.

اوراق بهادار استصناع مي‌تواند ابزاري جايگزين براي اوراق قرضه تلقي شود و بانك مركزي مي‌تواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار اوليه و ثانويه و با اعمال سياست‌هاي پولي مناسب، به اهدافي نظير ايجاد اشتغال، تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌هاي خارجي و رشد اقتصادي دست يابد. مقاله حاضر ضمن تبيين عقد استصناع و بيان ماهيت آن از نظر فقهي به تصحيح آن پرداخته، سپس كيفيت به‌كارگيري آن در اقتصاد كشور و چگونگي به‌كارگيري بانك مركزي از اوراق استصناع براي اهداف اقتصادي را تبيين مي‌كند.

واژگان كليدي: اوراق استصناع، سياست پولي، بانكداري بدون ربا، تأمين مالي طرح‌ها.

 

مقدمه

يكي از مهم‌ترين وظايف نظام بانكي كنترل و هدايت متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان از طريق اجراي خردمندانه سياست‌هاي پولي و تنظيم عرضه پول است. قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز بر سامان‌دهي، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظيفه نظام بانكي تأكيد دارد. بانك‌هاي مركزي براي اجراي سياست‌هاي پولي و دستيابي به اهدافي نظير دستيابي به رشد و اشتغال و تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و بهبود بخشيدن به موازنه پرداخت‌هاي خارجي ابزارهاي متفاوتي چون عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد در اختيار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن، تغيير قانون عمليات بانكي ايران، ابزارهاي مبتني بر بهره نظير اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ابزارهاي ديگري مطابق با قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌توان مطرح کرد كه مشكل حقوقي اوراق قرضه را نداشته و در عين حال از كارايي مطلوبي بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاري مناسب براي اعمال سياست پولي به‌وسیله بانك مركزي مطرح کند بدين معنا كه دولت، بانك‌ها يا مؤسسه‌ها و نهادهاي مالي و اعتباري مي‌توانند با انعقاد قراردادهاي مربوط به توليد كالاي خاص يا احداث طرح و پروژه‌هاي ويژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسيد مشخص در اختيار پيمانكار يا سازنده بگذارند و اين اوراق ابتدا در بازار اوليه و سپس در بازار ثانويه با مجوز بانك مركزي قابل خريد و فروش باشد و بانك مركزي بتواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار، سياست‌هاي پولي موردنظر را براي تنظيم حجم نقدينگي اعمال کند.

اين مقاله به مباحثي نظير معناي استصناع، ماهيت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگي ابزارسازي با اين عقد، بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع، چگونگي كاركرد آن در جهت سياست پولي و عمليات بازار باز و ... مي‌پردازد و در صدد است اين ابزار را در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا مطرح کند و نظام بانكي كشور را يك گام به جلو برد، و تا حدودي از محدوديت‌هاي پيش‌رو بكاهد و اهداف موردنظر سياست‌هاي پولي منطبق با فقه اسلامي را تا حدّ امكان عملي سازد.

معناي استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معناي طلب احداث يا انجام كاري است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع مي‌گويد:

و استصنع الشي: دعا الي صنعه (ج 7، ص 420).

در اصطلاح، معاني گوناگونی براي آن ذكر شده است. برخي استصناع را توافق با صاحبان صنايع براي ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمي شاهرودي، 1378: ص3) و برخي به جاي كلمه استصناع از عقد استصناع سخن به ميان آورده و گفته‌اند:

مراد از عقد استصناع يا قرارداد سفارش ساخت اين است كه كسي به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد كه تعدادي از كالاهايي را كه مي‌سازد، به ملكيت او در آورد. در عين حال، قراردادي ميان اين‌دو به امضا مي‌رسد كه صاحب صنعت تعداد مورد توافق را براي وي بسازد و قيمت آن‌ را دريافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

 زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:

استصناع خريد چيزي است به قيمت معين كه طبق ويژگي‌هاي مورد توافق در زمان آينده ساخته يا احداث مي‌شود، به بيان ديگر، موضوعي كه عقد استصناع درباره آن منعقد مي‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نيست؛ ولي توسط سازنده يا پيمانكار در آينده ساخته مي‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاريف پیشین برخي كلمات وجود دارد كه قلمرو استصناع را محدود مي‌كند، به‌نظر مي‌رسد برخي قيدها، قيدهاي مصاديق است و ماهيت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعريف اوّل، توافق با «صاحبان صنايع» ذكر شده است؛ ولي در ماهيت استصناع مطمئناً اين قيد نيست. اين قرارداد مي‌تواند با صاحبان صنايع يا واسطه‌هايي كه با صاحبان صنايع در ارتباطند منعقد شود. همچنين می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط كالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گيرد. با اين نگاه مي‌توان پروژه تحقيقاتي و مطالعاتي كه كار خدماتي و توليد كالا به معناي اقتصادي آن است نيز در قالب اين عقد قابل توافق باشد. همچنين مي‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بين دو طرف حقيقي درآورد و طرفين قرارداد را اعم از افراد حقيقي و حقوقي قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذيل می‌توان تعریف کرد:

استصناع يا قرارداد سفارش ساخت، قراردادي بين دو شخص حقيقي یا حقوقي مبني بر توليد كالايي خاص يا احداث طرح ويژه است كه در آينده ساخته و قيمت آن نيز در زمان يا زمان‌هاي توافق شده به‌صورت نقد يا اقساط پرداخت شود.

با توجه به این تعريف، دامنه عقد استصناع بسيار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت كالاهاي بي‌شمار نظير فرش، خانه، خودرو، كشتي، هواپيما و طرح‌ها و سفارش احداث شركت‌هاي كوچك و بزرگ و حتي احداث شهرك‌ها و مجموعه‌هاي بزرگ صنعتي و طراحي يك پروژه يا اصلاح ساختار يك تشكيلات و ... مي‌شود.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نيست؛ بلكه از گذشته‌هاي دور اين عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضي از احكام فقهي آن‌ را نيز مطرح کرده‌اند. شيخ طوسي در الخلاف (طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج2، ص194) و شافعي در الام (شافعی، 1388ق: ج 3، ص 116) و سرخسي در المبسوط (سرخسی، 1406ق: ج 12، ص 139) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز يا عدم جواز آن مباحثي را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشيايی نظير چكمه، كفش، ظروف چوبي و رويي و آهني و... بوده است.

ماهيت عقد استصناع

آيا اين عقد در چارچوب حقوقي عقدهاي متعارف نظير بيع، اجاره، جعاله، سلم و... قرار مي‌گيرد يا اين‌كه عقد مستقلي است؟ اگر در چارچوب عقدهاي متعارف بگنجد، طبيعي است که احكام همان عقود بر اين عقد نيز بار مي‌شود و اگر عقد مستقلي شمرده شود. چارچوب‌هايي كه عقلا براي آن عقد در نظر مي‌گيرند و بدان عمل مي‌كنند، مادامي كه با حكمي از احكام اسلام مخالفتي نداشته باشند، به‌طور کامل مورد پذيرش است.

در اين زمينه كلام آيت‌الله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل مي‌كنيم:

عقد استصناع آن‌گونه كه در دنياي واقعي تحقق مي‌يابد به سه صورت ذیل است:

أ. گاهي پس از گفت‌و‌گوهاي لازم ميان طرفين قراردادي امضا مي‌شود كه مطابق آن، سازنده مقداري از مصنوعات خود را به ازای قيمت مشخص به ملكيت سفارش‌دهنده در مي‌آورد و سفارش‌دهنده هم اين ملكيت را مي‌پذيرد. در اين‌صورت، تمليك و تملك قطعي و بدون حالت انتظار صورت مي‌گيرد.

در اين مورد، تفاوتي بين اين قرارداد و بيع ملاحظه نمي‌شود، جز اين‌كه آن كالاي مورد معامله، ساخته نشده و خريدار شرط كرده است كه فروشنده آن ‌را بسازد و تحويل دهد و انضمام اين شرط باعث خارج‌شدن قرارداد از حقيقت آن يعني بيع نمي‌شود؛ زيرا حقيقت بيع گسترده است و نمي‌توان خالي‌بودن از اين شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بيع بر آن منطبق مي‌شود و بايد تمام شرايط درستي بيع را دارا باشد. خواه شرايط خود عقد باشد و خواه شرايط عوضين و يا شرايط فروشنده و خريدار؛ بنابراين، اگر كالاي مورد سفارش، موضوعي جزئي باشد، نظير سفارش ساخت كشتي مشخصي كه مقداري از آن ساخته شده است، اين سفارش در حقيقت فروختن كالاي موجود است مشروط بر اين‌كه مقدار باقي بدان ضميمه شود. اين نوع معامله بيع است؛ البته به شرط اين‌كه خصوصيات مشخص باشد. نظير اين‌كه سفارش‌دهنده شرط كند كه سازنده بايد ساخت آن كشتي را با خصوصيات معّين به اتمام برساند؛ اما اگر كالاي مورد سفارش امري كلّي باشد، مصداق بيع سلم خواهد بود كه طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرايط بيع سلم از جمله دريافت قيمت پيش از متفرق‌شدن فروشنده و خريدار از مجلس عقد در اين قرارداد نيز بايد موجود باشد؛ اما اگر تمام قيمت در مجلس و پيش از متفرق‌شدن طرفين پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمي‌كند، باعث باطل‌شدن اين قسم از عقد نمي‌شود؛ زيرا با صدق عنوان بيع بر اين معامله و اطلاق آيه «احل الله البيع» بر آن، حكم صحت عقد بار مي‌شود.

وی با تأکید بر صحت این قسم به ایرادهای محتمل پاسخ می‌‌دهد:

1. ممكن است اشكال شود در صورتي كه كالاي فروخته شده كلّي در ذمه فروشنده باشد و تمام يا مقداري از قيمت آن كلّي نيز بر ذمه خريدار باشد، اين معامله دين به دين خواهد بود كه در روايت از آن نهي شده است. قال رسول الله لايباع الدين بالدين (کلینی، 1362: ج 5، ص 100).

در پاسخ به این اشکال بايد بیان داشت كه ظاهر روايت شامل موردي مي‌شود كه عوضين قبل از بيع، به‌صورت دين در ذمه طرفين باشد و آنان در يك بيع، دين‌هاي مذكور را با هم معاوضه كنند؛ اما در مورد عقد استصناع فرض بر اين است كه هيچ كدام از خريدار و فروشنده پيش از عقد و با قطع نظر از آن به ديگري بدهكار نيست؛ بلكه پس از خريد و فروش هر كدام به ديگري بدهكار مي‌شود؛ پس، از مصاديق بيع دين به دين به شمار نمي‌رود.

2. ممكن است اشكال شود در صورت عدم شرطيت پرداخت قيمت در مجلس عقد اين نوع استصناع از قبيل بيع كالي به كالي مي‌شود كه از دعائم الاسلام از رسول الله نقل شده كه «انه نهي عن بيع‌الكالي بالكالي و هو بیع‌الدین بالدین» (نوری، 1408ق: ج 13، ص 405، ح 1). در پاسخ به اين اشكال بايد بيان داشت: اولاً اين خبر گرچه مشهور است، از طريق اماميه به‌صورت معتبر نقل نشده است و ثانياً در برخي تفاسير بيع كالي به كالي به بيع دين به دين تفسير شده كه در بند پیشین توضيح داده شد.

نكته قابل توجه اين است در صورتي كه تمام قيمت يا برخي از آن در مجلس عقد پرداخت نشود، از عنوان سلم خارج مي‌شود و از جهت عقد سلم نمي‌توان حكم صحت را بر آن جاري کرد؛ اما آيا حقيقت بيع منحصر به سلم است؟ بيع نقد و نسيه بيع هستند؛ اما عنوان سلم بر آن‌ها صادق نيست در عين حال، عموم «اوفوا بالعقود» و اطلاق «احل الله البيع» شامل آن‌دو مي‌شود.

ب. ميان سفارش‌دهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعي بسته مي‌شود مبني بر اين‌كه سازنده، كالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارش‌دهنده بفروشد. اين قسم بيع شمرده نمي‌شود؛ زيرا در اين قرارداد تصريح شده كه خريد و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما اين قسم مصداق قطعي عقد است و عموم كلام خداوند «اوفوا بالعقود» شاملش مي‌شود و دليلي بر تخصيص آن نيز وجود ندارد. بر اين اساس، بر هر يك از طرفين قرارداد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شده‌اند وفا كنند.

ج. در اين‌صورت صرفاً مواعده‌اي ميان طرفين صورت مي‌گيرد و هيچ كدام از اين‌دو به چيزي التزام نداده است. بدون شك قرارداد بسته شده ميان آن‌ها توأم با اطمينان نيست و هر كدام از طرفين آشكارا بيان كرده كه ملزم نيست طبق اين قرارداد عمل كند و دليل شرعي هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر اين قسم، عنوان بيع صادق نيست و به‌طور طبیعی مشمول اطلاق آيه شريفه «احل الله البيع» و «اوفوا بالعقود» نخواهد بود. اگر طرف نخواست، نمي‌سازد؛ چنان‌كه خريدار نيز پس از آن‌كه كالاي مورد توافق بر او عرضه شد، اختيار دارد اگر خواست آن‌ ‌را مي‌خرد و اگر نخواست نمي‌خرد (مؤمن، 1376: ص 207 - 239).

کلام آیت‌الله مومن در دو مورد ذیل قابل مناقشه است:

أ. سخن وی در انتهای بند الف مبنی بر این‌که «اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌کند اما باعث باطل‌شدن آن نیز نمی‌شود زیرا با صدق عنوان بیع بر آن مشمول «احل الله البیع» خواهد شد»، قابل تأمل است؛ زیرا اگر موضوع این بیع امری کلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود، یا ثمن در مجلس عقد داده می‌شود که در این‌صورت بیع سلم صدق می‌کند و یا ثمن داده نمی‌شود. در این‌صورت بیع کالی به کالی می‌شود که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است (گرچه آیت‌الله مومن می‌کوشد دلیل بطلان بیع کالی به کالی را مخدوش کند)؛ پس چگونه می‌توان گفت گر چه سلم بر آن صدق نکند، باز عقد صحیح خواهد بود و اطلاق «احل الله البیع» بر آن بلامانع است.

ب. در انتهای بند ب نیز این‌که فرمود: «اگر تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود از عنوان سلم بودن خارج می‌شود ولی حقیقت بیع منحصر به سلم نیست»، مورد مناقشه است؛ زیرا این مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمی‌رود؛ بلکه از موارد سلم است؛ ولی به‌علت دارا نبودن شرایط صحت، عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد و قیاس این مورد به بیع نقد و نسیه نیز مع الفارق است.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي نيز در مقاله‌اي تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت كالا) ضمن بيان آراي فقیهان شيعه در باب استصناع به توجيهات پنجگانه براي صحت استصناع پرداخته، سپس به نقد و بررسي آن‌ها همت مي‌گمارد؛ اما در عين حال در توجيه دوم در قالب بيع شخصي و بيع معدوم استصناع را اين‌گونه توجيه مي‌كند:

... البته مي‌توان استصناع را نه براساس بيع سلم و بيع كلّي، بلكه براساس بيع شخصي حتي براساس بيع معدوم ـ چنان‌كه از اكثر حنفي‌ها نقل شده است ـ تحليل كرد. بدين صورت كه مبيع، كلّي در ذمه سازنده نيست؛ بلكه مبيع شخصي است؛ يعني مشتري كالايي را كه سازنده مي‌سازد و كالايي واقعي است، و به‌صورت مواد اوليه يا به صورت كلّي در معيّن دارد مي‌خرد بدين معنا كه هرگاه به تعداد بيشتري ساخته شده باشد، كالاي مورد سفارش نيز در ميان آن‌ها به‌صورت كلّي در معيّن وجود خارجي خواهد داشت. چون مشتري كالا را می‌شناسد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن، به تحقق آن اطمينان دارد، معامله او باطل نيست. وجه بطلان معامله، امري عقلي نيست؛ بلكه چيزي است مانند لزوم غرر كه با شناخت كالا و اطمينان از ساخت آن بر طرف مي‌شود.

در اين‌صورت، استصناع از صورت بيع سلف خارج مي‌شود؛ چرا كه سلف به موردي اختصاص دارد كه بيع، كلّي در ذمه باشد. همچنين روايات بطلان بيع معدوم نيز شامل استصناع نمي‌شود؛ زيرا اين روايات به مواردي منصرف است كه مبيع در خارج شناخته شده نبوده و اطميناني به تحقق آن در ظرف زماني خودش نباشد كه باعث رفع غرر و خطر شود.

نويسنده در ادامه به جایزبودن عقد استصناع اشاره کرده، مي‌نويسد.

اين تحليل اگر درست باشد، براساس آن، الزام سازنده به ساخت كالا وجهي ندارد، مگر اين‌كه شرط ضمني در اين مورد وجود داشته باشد (هاشمي شاهرودی، 1378: ص 16 و 17).

نويسنده، همان‌گونه كه اشاره شد، وجوه پنجگانه را براي توجيه استصناع مطرح کرده؛ اما به طريقي بر توجيهات خدشه وارد ساخته است و توجیهی که براساس آن صحت استصناع را می‌پذیرد نیز آن را از عقد مستقل خارج کرده و در قالب عقد بیع قرار می‌دهد.

آيت‌الله تسخيري نيز براساس سيره متشرعه، عقد استصناع را اين‌گونه تصحيح کرده كه ترجمه و تلخيص آن چنين است:

مهم‌ترين دليلي که بر صحت عقد استصناع ارائه شده، اجماع عملي است كه فقیهان حنفيه بيان كرده‌اند كه در فقه اماميه به سيره متشرعه ياد مي‌شود. گرچه سيره متشرعه مصدر ابتدايي احكام شرعيه نیست، با دارابودن دو شرط ذيل مي‌تواند كاشف از احكام شرعي باشد:

شرط اوّل اين‌كه يقين حاصل شود اين سيره در زمان رسول الله هم به‌صورت سيره قطعيه مطرح بود.

شرط دوم اين‌كه نهي خاص يا عامي از طرف شارع مقدس در طرد آن نيامده باشد. با تحقق اين‌دو شرط چنين عملي از شارع مقدس تصحيح مي‌شود.

در خصوص امتداد عقد استصناع كه عقدي عرفي شمرده مي‌شود، تا زمان پيامبر اسلام و حتي قبل از آن زمان روشن است؛ اما آيا مي‌توان روايت «لا تبع ما ليس عندك» را نهي از عقد استصناع تلقي كرد؟ در دلالت اين روايت احتمالات گوناگوني ذكر شد؛ نظير اين‌كه روايت بر نهي از بيع مال غير يا نهي از بيع چيزي كه تضميني بر تسليم آن وجود ندارد، دلالت مي‌كند و با اين احتمالات بي‌ترديد اين نهي شامل عقد استصناع نخواهد شد.

با ملاحظه استدلال پیشین، استصناع عقدي مشروع خواهد بود و در صورتي كه وجود اين سنت در زمان پيامبر اثبات نشود از آن‌جا كه عقد استصناع عقدي عرفي است، مشمول اطلاق آيه شريفه «اوفوا بالعقود» مي‌شود و بدين‌وسيله مشروعيت آن اثبات خواهد شد (تسخيري، 1410ق: ج 6، جزء 2، ص 759).

گرچه آيت‌الله تسخيري اجماع فقیهان حنفيه را بر موضوع بيان مي‌دارد، شيخ طوسي در کتاب السلم خلاف بيان مي‌دارد که سفارش ساخت چكمه، كفش و ظرف‌هايي كه از چوب، برنج، سرب و آهن ساخته مي‌شود روا نيست (طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215). شافعي نيز همين ديدگاه را برگزيد. در عين حال، شيخ طوسي در همين جا بيان مي‌دارد که ابوحنیفه مي‌گويد: اين قرارداد سفارشي جايز است؛ زيرا مردم اين قراردادها را مي‌بندند. شيخ در ادامه بيان مي‌دارد: دليل ما بر بطلان اولاً اجماع بر اين موضوع است كه تحويل‌دادن اين كالاها بر صاحب صنعت واجب نيست و او مخير است كالاي مورد قرارداد را تحويل دهد يا قيمت را به خريدار باز گرداند و خريدار هم مُلزم نيست آن را تحويل بگيرد و اگر قرارداد درست مي‌بود، بر هم زدن آن جايز نبود. ثانياً كالاي مورد قرارداد مجهول است؛ يعني نه با ديدن مشخص شده و نه از طريق بيان ويژگي‌ها و صفات؛ بنابر اين، قرارداد مزبور نبايد جايز باشد (طوسی: همان).

با توجه به مخالفت شيخ طوسي و نقل مخالفت او از شافعي چگونه مي‌توان اجماع منقول حنفيه را پذيرفت. گرچه فقیهان پس از شيخ طوسي كمتر متعرض اين مساله با عنوان استصناع شدند، از برخي كلمات در مباحث سلف و شروط آن در موارد درستي و نادرستي، بطلان اين عقد بر مي‌آيد (هاشمي شاهرودی، 1378: ص5).

در عين حال دليل شيخ بر بطلان نيز قابل تأمل است؛ زيرا اولا اجماع منقول شيخ در خلاف در موارد بسياري مورد پذيرش فقیهان شيعه قرار نمي‌گيرد و ثانياً نظر شيخ به‌طور عمده بر صورت سوم (ج) در كلام آيت‌الله مومن منطبق مي‌شود؛ اما در صورت اوّل (أ) كه قراردادي امضا شود و مطابق آن، سازنده كالاي موردنظر را به ازای قيمت مشخصي به ملكيت سفارش‌دهنده در آورد و سفارش‌دهنده نيز بپذيرد، در اين‌صورت با تمليك و تملك قطعي، چرا صدق بيع بر اين مورد محل ترديد باشد و همين‌گونه است صورت دوم (ب) كه عنوان عقد بر آن تطبيق مي‌كند و ثالثاً چرا در همه فروض استصناع كالا مجهول تلقي شود؟ بله اگر ويژگي‌ها و صفات كه به‌طور عمده باعث رغبت عُقلا است بيان نشود آن‌گونه كه خود شيخ بدان اشاره کرد، اين عقد مجهول مي‌شود؛ اما آيا همه صورت‌های عقد استصناع اين‌گونه است؟ امروزه در بسياري از قراردادهاي استصناع در مورد طرح‌هاي صنعتي حتي نوع مواد و در بعضي موارد شركت يا كشور سازنده و ظرفیت و عمر مفيد و ... ذكر مي‌شود؛ پس دست کم در اين موارد جهالتي در كالاي سفارش داده شده باقي نمي‌ماند.

از سوي ديگر مي‌توانيم عقد استصناع را در جایگاه مصداقي از عقد جعاله تصحيح کنیم. امام خميني بيان مي‌دارد:

الجعاله هي الالتزام بعوض معلوم علي عمل محلل مقصود او هي انشاء الالتزام به او جعل عوض معلوم علي عمل كذلك و الامر سهل.

جعاله التزام به عوض معلومي در قبال انجام عمل حلالي است كه مقصود عُقلا است يا اين‌كه انشاء التزام به عوض معلوم است يا قراردادن عوض معلومي بر عمل مشخص است و امر آسان است (موسوی خمینی، 1421ق: ج 1، ص 558).

 در اين‌که جعاله عقد يا ايقاع است، بين فقیهان اختلاف‌نظر است؛ ولي فقیهاني مثل صاحب جواهر قول اصح را ايقاع ‌بودن آن مي‌دانند (نجفی، 1398ق: ج 35، ص 89). در این‌صورت می‌توان استصناع را در چارچوب جعاله خاص که عامل آن معیّن است قرار داد بدین شکل که شخص حقیقی یا حقوقی به پیمانکار معیّنی اعم از فرد یا مؤسسه، پیشنهاد دهد که هرگاه فلان طرح مشخص را با ویژگی‌های معیّنی اجرا کند، مبلغ مشخصی را در زمان‌بندی خاص به او خواهد داد. در این‌صورت، فرد حقیقی یا حقوقی، پس از انجام کار، مبلغ اعلام شده را از جاعل مطالبه می‌کند. اگر جعاله را عقد قلمداد كنيم، استصناع به‌ویژه در موارد ساخت طرح‌ها و پروژه‌هاي گوناگون اقتصادي كه هدف انجام طرح با خصوصيات ويژه‌اي كه از قبل اعلام مي‌شود است مي‌تواند مصداق روشني از جعاله باشد. گرچه در تعبير صاحب جواهر (همان: ص191) آن اموري كه در عقود مصطلح لازم است تحقق يابد نظير مشخص‌بودن جزئيات كاري كه مي‌خواهد انجام شود، در جعاله لازم نيست؛ از اين‌رو به‌طور مثال مي‌توان قرارداد كارخانه توليد سيمان 2000 تني را منعقد کرد؛ ولي اين‌كه در چه حجم عملياتي دقيقاً مشخص يا با چه مواد و يا دقيقاً در چه زماني تحويل داده می‌شود لازم نیست در متن قرارداد ذكر شود يا بيان اين امور می‌تواند مقداري با ابهام همراه باشد.

شایان ذكر است كه فقیهان معتقد به جائزبودن جعاله هستند؛ يعني هم جاعل و هم عامل مي‌توانند بدون دليل و به‌صورت دلخواه جعاله را فسخ کنند. امام‌خميني بيان مي‌دارد:

الجعاله قبل تمامية العمل جائزة الطرفين و لو بعد تلبس العامل بالعمل و شروعه فيه فله رفع اليد عن العمل.

جعاله قبل از تمام‌شدن عمل از دو طرف جايز است ولو اين‌كه عامل مشغول به انجام آن شده باشد مي‌تواند از عمل رفع يد كند (موسوی خمینی، 1421ق: ص 561، مسأله 15).

در عين حال در مسأله 16 بيان مي‌دارد که اگر جاعل به‌واسطه ترك عمل عامل متحمل ضرر و زياني شود، واجب است بعد از آغاز، آن را به اتمام برساند؛ برای مثال در صورتي كه جعاله بر عمل جراحي منعقد شد، بعد از آغاز عمل، عامل نمي‌تواند از اتمام آن رفع يد كند (همان: ص 562).

تا کنون در تشخیص ماهیت عقد استصناع و در تطبیق عقود گوناگون بر آن احتمالات متعدددی مطرح شد. به نظر نویسنده می‌توان به‌گونه دیگری بر استقلال عقد استصناع پای فشرد.

معنا و مفهوم عقد این است که دو نفر به‌طور متقابل متعهد شوند در برابر هم عهده‌دار پیمانی شوند؛ همان‌گونه که در المصباح المنیر (ص 421) ذیل ماده عقد آمده است:

عقدت الحبل (عقداً) من باب ضرب ـ (فانعقد) و (العقده) ما یمسکه و یحبسه و یوثقه و منه قیل (عقدت) البیع و نحوه.

ریسمان را محکم بستم ( از باب ضرب) پس بسته شده و «عقده» چیزی است که آن را نگه دارد و حبس و محکم کند؛ به همین جهت گفته شد عقد بیع کردم و نظیر آن.

تردیدی نیست که قرارداد استصناع وقتی منعقد می‌شود، اطلاق عقد بر آن حتمی است؛ زیرا مطابق این قرارداد سفارش‌دهنده سفارش کالایی خاص با ویژگی‌های مشخص را به سازنده و مجری پروژه داده است و از پیمانکار خواسته می‌شود با مواد اولیه‌ای که خود تهیه می‌کند کالایی را با ویژگی‌های مشخص بسازد و در زمان معیّن تحویل دهد؛ یعنی در واقع عقد استصناع عقدی است که طبق آن، کالایی را پیمانکار می‌سازد و در مقابل مبلغی که بخشی به‌صورت نقد و بخشی به‌صورت اقساطی است دریافت می‌کند. عقد استصناع گرچه شباهت‌هایی با عقد بیع، سلم، اجاره، جعاله یا مطلق وعد و مواعده دارد، از آن‌جا که در این معامله سفارش‌پذیر متعهد می‌شود با مواد اولیه‌ای که خود تهیه می‌کند طرح را تکمیل کرده، آن‌گاه تحویل دهد و به‌واسطه‌ این معامله «عمل» و «عین» هر دو بر ذمه او می‌آید، اصرار بر داخل‌کردن این عقد با این ویژگی‌ها تحت عقدی از عقود دیگر وجهی ندارد و از آن‌جا که مخالفتی با کتاب و سنت ندارد و صدق عقد همان‌گونه که اشاره شد بر این قرارداد بلامانع است، مشمول اطلاق دلیل «اوفوا بالعقود» خواهد شد.

از آنچه بیان شد، آشکار می‌شود که قرار داد استصناع را می‌توان در دو قالب ذیل تصحیح کرد.

1. در قالب جعاله خاص، با فرض عدم مانعیت مالکیت عامل بر مصالح و مواد؛

2. در قالب عقدی مستقل و لازم الوفاء.

استصناع و قانون عمليات بانكي بدون ربا

بي‌ترديد هر عقد و ابزار پيشنهادي بايد در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي(هدایتی و دیگران، 1384: ص 330 - 339) قرار گيرد یا این‌که مصوبه قانونی داشته باشد تا قابليت اجرايي بیابد. در بند 1 ماده 1 تحت عنوان اهداف نظام بانكي استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل با ضوابط اسلامي به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور مطرح شده و در بند 2 نيز فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پول و اعتباري به‌صورت يكي از اهداف، بيان شده است.

با توجه به اهداف پیشین نظام بانكي موظف است متناسب با موقعيت‌هاي اقتصادي جامعه به‌منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور با ابزارهاي پولی و اعتباري مطلوب بکوشد؛ از اين‌رو به جهت پيشرفت گسترده نظام پولي در سطح داخلي و بين‌المللي و ضرورت پويايي نظام بانكي، تلاش براي تحقق ابزارهاي نوظهور امري ضرور و در عين حال اجتناب‌ناپذير است.

همچنين در بندهاي 2 و 5 و 6 ماده 2 اين قانون وظايف نظام بانكي را اين‌گونه بيان داشته است:

بند 2: تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات؛

بند 5: انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات؛

بند 6: اعمال سياست‌هاي پولی و اعتباري طبق قانون و مقررات.

در ماده 20 نیز آمده است:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور مي‌تواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آيين‌نامه در امور پولي و بانكي دخالت كند و در بند 2 اين اصل نيز يكي از موارد دخالت را بيان كرد: تعيين رشته‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري و مشاركت در حدود سياست‌هاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت ... .

سرانجام در ماده 3 آیين‌نامه فصل چهارم آمده است:

در حسن اجراي سياست پولي و اعتباري و حفظ ارزش پولي، بانك مركزي مي‌تواند علاوه بر به‌كارگيري ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانكي، در حدي كه مغاير مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا نباشد، با تصويب شوراي پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذيل، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.

با توجه به قوانين پیشین مي‌توان نتيجه گرفت:

اولاً بايد نظام پولي و اعتباري كشور را بر مبناي حق و عدل در جهت سلامت و رشد اقتصاد تنظيم کرد و اين نظام را بايد متناسب با وضعیت داخلي و بين‌المللي ارتقا بخشيد. ثانياً تنظيم و كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار و اعمال سياست‌هاي پولي و اعتباري و تعيين رشته‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري و مشاركت بر عهده بانك مركزي است. ثالثاً روح حاكم بر همه ابزارهاي سياست پولي عدم مغايرت آن‌ها با قانون و مشمول‌نبودن بر ربا (بهره) است.

با توجه به مباحث فقهي مطرح‌شده اگر استصناع در چارچوب فقهي جعاله قرار گيرد از آن‌جا كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا فصل تخصیص منابع پولي، جعاله به‌‌صورت يكي از عقودي كه بانك‌ها مي‌توانند در جایگاه وكيل مردم سپرده‌هاي بلندمدّت را در آن مسير به‌كار گيرند شناخته شده، ابزاري كه براساس جعاله طراحي مي‌شود چون موافق با قانون است براي به‌كارگيري آن در نظام بانكي و عملياتي‌شدن آن بدون اين‌كه به قانون جديد مجلس شوراي اسلامي نيازي باشد، فقط با موافقت شوراي پول و اعتبار قابليت اجرايي‌شدن دارد؛ ولي اگر استصناع را عقد مستقل بشماریم، اصل به‌كارگيري آن نيازمند قانون جديد خواهد بود؛ گرچه به‌نظر مي‌رسد از نظر فقهي و اجرايي با مشكل خاصي مواجه نخواهد بود.

ضرورت بازارهاي مالي

بازارهاي مالي از آن جهت كه امكان تبادل عرضه و تقاضاي وجوه مالي را فراهم مي‌آورند، اهميت و ضرورت ويژه‌اي دارند. دارندگان وجوه اندك نيز مي‌توانند در اين بازار با سرمايه‌گذاري، براي خود درآمدي به‌دست آورند و هرگاه به نقدكردن وجوه خود نياز داشته باشند يا احساس ‌كنند سرمايه‌گذاري در زمينه ديگر اقتصادي سودآورتر است مي‌توانند اوراق قرضه يا اوراق بهادار ديگر نظير اوراق سهام را در بازار ثانويه عرضه کرده، وجوه مورد نياز خود را به‌دست آورند. در همه كشورها به‌ویژه در كشورهاي جهان سوم كه بخش بزرگی از مردم درآمدهاي متوسط يا زير متوسط دارند، اين بازارها مي‌توانند سرمايه‌هاي مردم را جمع‌، و صرف سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي کنند و در عين حال، فرصت سياستگذاري براي بانك مركزي كشورها جهت كنترل نقدينگي را فراهم آورند. طبيعي است هرچه بازارهاي مالي در سطح كشور گسترده‌تر و فراگيرتر باشد و از نظر كيفي نيز شفافيت مناسب‌تر و از ابزارهاي لازم و تخصص و نوآوري‌هاي مطلوب‌تري داشته باشد توان جذب بيشتر سرمايه را خواهد داشت و كارايي نيز افزايش خواهد يافت.

ضرورت طراحي ابزاري مناسب براي جايگزيني اوراق قرضه

بي‌ترديد اوراق قرضه در چارچوب عملیات بازار باز يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مالي در بازارهاي پول و سرمايه به شمار مي‌رود؛ ولي به‌علت در برداشتن بهره و ممنوعيت آن در اسلام در اقتصاد اسلامي جايگاهي ندارد. در چارچوب اقتصاد اسلامي فروش اوراق قرضه به معناي قرض‌گرفتن از ديگري همراه با بهره است و خريدار آن در صورتي كه از اوراق مدّت‌دار خريده باشد و بخواهد تا پايان دوره صبر كند تا از انتشاردهنده اوراق اصل و فرع آن را بگيرد. اين به معناي استيفای دين و دريافت مازاد بر اصل مبلغ اوليه است كه ربا شمرده مي‌شود؛ بنابراین امكان كاربرد اين اوراق در اقتصاد اسلامي وجود ندارد.

حال سؤال اين است آيا ابزارهاي جايگزين مناسبي مي‌توان یافت تا در عين عهده داري كاركرد مطلوب بتواند در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا قرار گيرد و با فقه اسلامي نيز مطابقت داشته باشد.

گرچه تاكنون کوشش‌های قابل تقديري براي طراحي ابزارهاي جايگزين به‌ویژه در زمینه سیاست پولی صورت پذيرفته است،*اين مقاله در صدد است « اوراق بهادار استصناع» را به‌صورت ابزاري مناسب براي به‌کارگیری در بازار پول و سرمایه مطرح کند.**

ضوابط طراحي ابزارهاي جايگزين

نخستین ضابطه طراحي اين ابزارها خروج از ماهيت عقد قرض است. با خروج از ماهيت قرض كه تمليك مالي به ديگري همراه با ضمان است (موسوی خميني، 1421ق: ص 618) و متوسل‌شدن به سایر عقود مي‌توان مشكل بازده ثابت و متغير را حلّ کرد؛ به‌طور مثال اگر اوراق بهادار در قالب حقوقي عقد مشاركت ريخته شود، كسي كه اين اوراق را می‌خرد، سرمايه صرف‌شده در اين جهت در ملك خريدار باقي مي‌ماند و سود حاصل از فعاليت اقتصادي مبتني بر مشاركت با ديگران با نسبتي خاص قابليت تقسيم بين مشاركت‌كنندگان را خواهد داشت و حكم ممنوعيت و حرمت ربا بر آن بار نخواهد شد. حتي اگر فرض شود برخي از شرایط صحت قراردادهاي ديگر محقق نشود، سرانجام عقد مذكور باطل خواهد شد و در همه موارد بطلان عقد طبق قاعده فرعيت نماء بر اصل، اصل مال و سود به‌دست آمده، از آن صاحب مال خواهد بود و شخصيت حقيقي يا حقوقي كه اين سرمايه‌ها را به‌كار گرفته، مستحق اجرة‌المثل خواهد بود و اگر از سود حاصل غير از اجرة‌المثل چيزي باقي مانده باشد، ملك صاحب مال خواهد بود و عنوان ربا و به‌طور طبیعی حرمت آن بر اين موضوع تطبيق نمي‌شود؛ پس در تنظيم قراردادها از يك سو بايد بسيار دقت کرد كه مصداقي از مصاديق عقد قرض تحقق نيابد و از سوي ديگر بايد کوشید عقدي صحيح و مطابق شرع مقدس و فقه اسلامي منعقد شود.

افزون بر ضابطه پیشین، اوراق جايگزين بايد واجد خصوصيات ذیل نيز باشند:

1 . قابليت تامين اعتبار مالي: اوراق جايگزين بايد به‌گونه‌اي باشد كه دولت بتواند از طريق فروش آن‌ها طرح يا طرح‌هاي مشخصي را تأمين اعتبار كند.

2 . قابليت براي ابزار سياست پولي: اوراق مذكور بايد به‌گونه‌اي باشد كه بانك مركزي بتواند با خريد و فروش آن‌ها به افزايش و كاهش حجم پول و نقدينگي در اقتصاد اقدام كند.

3 . قابليت تشكيل بازار: اوراق بايد چنان طراحي شوند كه اعتماد مردم به آن‌ها جلب شود؛ به‌طوري كه در عمل، بازاري فعال براي خريد و فروش آن‌ها شكل گيرد. براي اين منظور بايد موارد ذیل مورد توجه قرار گيرد.

أ. اوراق بايد داراي عنصر انگيزشي براي مردم باشد تا مردم و مؤسسه‌های بخش خصوصي به خريد و فروش آن اقدام كنند و اين عنصر قابليت تغيير داشته باشد تا بتوان با تغيير آن، مقدار خريد يا فروش مورد نظر را تأمين كرد.

ب. اوراق بايد از جهت مسائل حقوقي مالي داراي ضوابطي روشن باشد؛ يعني مسائل مربوط به اصل مبالغ پرداختي، سود حاصله، زمان و مكان پرداخت نحوه خريد و فروش اولي و ثانوي، نحوه رسيدگي به اختلاف‌های اجتماعي به‌طور دقيق روشن باشد.

ج. اوراق بايد قابليت تجديد انتشار در سررسيد داشته باشد تا بتوان در سررسيد اوراق پیشین اوراق جديدي را منتشر و جايگزين كرد.

د. منابع مالي حاصل از فروش اوراق امنيت كافي ولو از طريق پوشش‌هاي گوناگون بيمه داشته باشند (موسويان، 1379: ص 189).

با توجه به ضوابط و خصوصيات پیش‌گفته کوشش مي‌شود اوراق بهادار استصناع با دارا بودن اين خصوصيات كارايي مطلوب و مناسب داشته باشد و جايگزين مشروع و مطمئني براي اوراق قرضه تلقي شود.

چگونگي انتشار اوراق بهادار استصناع

عقد استصناع به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم قابل انعقاد است:

صورت اوّل: استصناع مستقيم

وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه مي‌خواهند طرح‌هايي را در سطح ملّي يا منطقه‌اي اجرا کنند، اما اعتبارات لازم براي اجراي آن را در زمان حاضر ندارند همچنين بانك‌هاي تجاري و تخصّصي و مؤسسه‌های پولي و اعتباري كه به عللی به اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي گوناگون تمايل دارند مي‌توانند با شخصيت‌هاي حقيقي يا حقوقي در جایگاه پيمانكار قرارداد استصناع ببندند؛ بدين گونه كه سفارش ساخت طرح‌هاي بزرگ نظير راه‌سازي، سدسازي، شهرسازي يا طرح‌هاي كوچك نظير احداث ساختمان، شركت، تكميل پروژه‌هاي موردنظر يك شركت موجود يا حتي طرح‌هاي انفورماتيك در زمينه ترافيك، حمل و نقل و ساختار شركت‌ها و ... را به پيمانكاران بدهند. در مقابل نهادهاي پیش‌گفته، به جاي پرداخت همه يا بخشي از مبالغ قرارداد، به پيمانكار اوراق استصناع با سررسيد مشخص كه طرح در آن سررسيد به اتمام مي‌رسد، در یک زمان‌بندی متناسب با قرارداد می‌پردازند.

پيمانكاران و مجريان طرح‌ها مي‌توانند با سرمايه‌هاي ديگري كه احياناً در اختيار دارند طرح را آغاز و به پيش برند و در سررسيد با تحويل اوراق استصناع مبالغ را از سفارش‌دهنده دريافت دارند و در صورتي كه به هر دليل نياز به پول نقد دارند مي‌توانند همه يا بخشي از اين اوراق را در بازارهاي ثانويه يا بانك‌هاي عاملي كه واسطه هستند ارائه كنند و با فروش همراه تنزيل آن اوراق به مبالغ موردنظر دست يابند. بديهي است قيمت اين اوراق در بازار قيمت سررسيد آن نخواهد بود؛ بلكه به تناسب زمان باقيمانده تا سررسيد به قيمت سررسيد نزديك مي‌شود. خريداران اين اوراق نيز مي‌توانند در صورتي كه خواستند آن را به پول نقد تبديل كنند؛ یعنی هر زمان قبل از سررسيد به بازار ثانويه يا بانك‌هاي عامل مراجعه، و به تناسب مدّت باقيمانده به فروش آن اقدام كنند و در صورتي كه تا زمان سررسيد صبر کنند. مي‌توانند از منتشركننده اوراق، قيمت اسمي آن را كه مندرج در آن است دريافت دارند. دارندگان اين اوراق به تناسب موقعيت اقتصادي كشور مي‌توانند سود مورد انتظار را به فروش اوراق كسب کنند.

صورت دوم: استصناع غيرمستقيم

در اين‌صورت به‌علت اين‌كه طرح كوچك است يا طرحي بزرگ به طرح‌هاي كوچك تبديل مي‌شود پيمانكاران جزء نمي‌توانند با وزارتخانه‌ها یا سازمان‌هاي كشور وارد قرارداد شوند يا پيمانكار توان فروش اوراق استصناع در بازار ثانويه را ندارد. در اين‌صورت، وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي دولتي مي‌توانند با يك بانك معتبر وارد قرارداد استنصاع شوند. در مقابل اين تعهد، بخشي يا همه مبالغ قرارداد به‌صورت اوراق استصناع به بانك داده مي‌شود. بانك اكنون خود با پيمانكاران جزء طرف حساب مي‌شود و مي‌تواند همه اوراق يا برخي از آن‌ها را تنزيل كند و به تناسب كار و پيشرفت طرح به پيمانكاران جزء بپردازد. در صورتي كه بانك بتواند صبر كند تا اين مبالغ را تا سررسيد دريافت دارد، اين كار را انجام داده و اگر نياز به همه يا مبالغي از آن را داشت مي‌تواند در بازار ثانويه به پول نقد تبديل کند. خريدارن اين اوراق نيز مي‌توانند به همين صورت اقدام کنند. طبيعي است براي اين‌ كه اين اوراق مورد رغبت مردم قرار گيرد، بايد ضمانت‌هاي لازم صورت پذيرد تا مردم با اطمينان از اين‌كه سرمايه‌هايشان محفوظ خواهد ماند، به اين عرصه وارد شوند؛ از اين‌رو لازم است انتشار اين اوراق با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارايي يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و با مجوز رسمي بانك مركزي منتشر شود و در صورتي كه بازار ثانويه بورس فراگير و گسترده و سهل‌الوصول نيست همان‌گونه كه در اوراق مشاركت از بانك‌هاي عامل ويژه استفاده شد، در اين طرح نيز از آنان استفاده شود. همچنين لازم است سررسيد اين اوراق به تناسب طرح‌ها و كالاهاي موردنظر به دقت تعيين شود و كيفيت مراجعه تا زمان سررسيد و در زمان خود سررسيد نيز به‌طور کامل مشخص و شفاف باشد.

اعمال سیاست مالی

با استفاده از شيوه استصناع مستقيم و غيرمستقيم، دولت و نهادهاي دولتي مي‌توانند كسري بودجه خود را در پروژه‌هاي عمراني تأمين مالي کنند و از آن‌جا كه سررسيد اين اوراق پس از دوره اتمام طرح يا زماني كه طرح اتمام می‌شود است و مبالغ در آن زمان‌ها پرداخت مي‌شود، تزريق اين مبالغ چون تقريباً همراه و متناسب با افزايش حجم كالا يا خدمات و رشد اقتصادي است، آثار منفي بسيار كمي بر جامعه مي‌گذارد. با استفاده از اوراق استصناع سياست مالي انبساطي ملايم همراه با زمانمندي‌هاي خاص مي‌تواند صورت گيرد و دولت و نهادهاي دولتي می‌توانند به تناسب موقعيت اقتصادي ويژه و نيازمندي اقتصادي سياست‌هاي مالي انبساطي و انقباضي اعمال کنند. در صورت نياز به سياست مالي انقباضي از اجراي طرح‌هاي مصوب صرف نظر كرده و قرارداد ساختي دوباره با آن‌ها امضا نخواهد كرد يا اساساً براي اجراي آن اقدامي انجام نمي‌دهد.

اعمال سیاست پولی

بانك مركزي مي‌تواند از طريق عمليات بازار باز تمام يا بخشي از اين اوراق استصناع را تنزيل و خريداري کند و قیمت آن‌ها را به دارندگان اوراق بدهد و با اين اقدام به سياست پولی انبساطي اقدام ورزد؛ يعني در وضعیت ركود اقتصادي اين اوراق با قيمت بيشتري در مقایسه با قيمت رايج بازار خريداري مي‌شود. از اين طريق، حجم نقدينگي جامعه و به تبع آن مخارج كلّ و قيمت‌ها و اعتبارات مؤسسه‌های پولي افزايش مي‌يابد و بالعكس در شرايط رونق اقتصادي سياست انقباضي پولي اعمال کرده، اوراق را با قيمت پايين‌تر به تقاضاكنندگان خواهند فروخت.

نكته‌اي كه بايد بدان پرداخت، اين است: اوّل بار كه بانك مركزي مي‌خواهد وارد بازار اوراق استصناع شود تا اين اوراق را بخرد يا هر وقت كه مي‌خواهد سقف آن‌ را افزايش دهد، عملاً سياست انبساطي پولي به‌صورت ناخواسته اعمال مي‌شود، به چه مجوزي بانك مركزي وارد اين ورطه شود در حالي كه اقتصاد نيازمند اين سياست نيست؟

در پاسخ مي‌توان گفت: گرچه آنچه در سال‌هاي اخير در كشور اتفاق افتاد، خريد ارزهاي حاصل از فروش نفت از دولت به‌وسیله بانك مركزي بود كه با پرداخت اين مبالغ دولت كسري بودجه‌‌هاي خود را جبران مي‌كرد مي‌توان براي ورود بانك مركزي به بازار استصناع بخشي از خريد ارز را متوقف کرد و به جاي آن بانك مركزي اقدام به خريد اوراق استصناع کرده، در واقع همان مقدار نقدينگي را اما از طريق اوراق استصناع، به اقتصاد تزريق كند. گرچه به خوبي مي‌پذيريم كه اين سياست نيز سياست انسباطي پولي است، از آن‌جا كه اين سياست از طريق خريد ارز در هر صورت، اعمال مي‌شد و فقط طريق اعمال سياست تفاوت يافت، كمترين هزينه براي اقتصاد كشور را به دنبال خواهد داشت. در عين حال، زمينه براي اجراي بدون مشكل عمليات بازار باز براي دولت فراهم خواهد آمد.

روند پیش‌گفته در صورتي مي‌تواند ابزار مناسبي براي سياست‌هاي پولي تلقي شود كه همواره اوراق استصناع در زمان‌ها و طرح‌هاي گوناگون قابليت انتشار در سررسيدها را داشته باشد تا با جايگزيني برخي به ديگري استمرار سياستگذاري را ممكن سازد. با استمرار اين سياست و تدارك نو به نو اوراق استصناع بر روي تفاضل خريد و فروش‌ها مي‌توان به اعمال سياست‌هاي پولي انبساطي يا انقباضی اقدام کرد.

شرايط لازم فقهي در اوراق استصناع

اگر استصناع را مصداقي از بيع سلم بدانيم، ضرورت دارد کلّ قيمت مورد توافق در مجلس عقد اخذ شود و مدّت‌دار نباشد و در اين‌صورت عقد استصناع كاركردي در ارتباط با سياست پولي و عمليات بازار باز نخواهد داشت چون تصوير ارائه‌شده از اوراق استصناع داشتن سررسيد مشخص در آينده است كه دارنده آن در پايان دوره بتواند به انتشاردهنده آن مراجعه کند و مبلغ درج‌شده بر ورق را دريافت دارد.

اگر استصناع يا مواردي از آن را مصداقي از بيع شخصي بدانيم، در اين‌صورت مثل معاملات شخصي مي‌توان مبلغ را به تأخير انداخت و پس از مدّت سررسيد، پيمانكار يا صاحب اين اوراق بتواند مبلغ درج‌شده در ورقه را از انتشاردهنده اخذ كند.

اگر استصناع را از باب جعاله تصحيح كنيم، در جعاله نيز شرط نيست در مجلس مبلغ به عامل پرداخت شود؛ بلكه پس از پايان كار يا حتي با تأخير يا با اقساط از پيش تعيين‌شده مي‌توان اوراق استصناع را با سررسيدهاي مشخصي به سفارش‌پذير تحويل داد.

سرانجام اگر استصناع را عقدي مستقل از ساير عقود بدانيم، در اين‌صورت همه شرايطي كه عرف عُقلا در معاملات خود در عقد استصناع دارند، به همان صورت تصحيح مي‌شود؛ بنابراين، اوراق استصناع با همه ويژگي‌هايش قابليت آن را دارد كه در پروژه‌ها و طرح‌هاي گوناگون به‌كار گرفته شود و با سررسيدهاي يكسان يا متعدد در قبال كاري كه در آينده پيمانكار به اتمام مي‌رساند، پرداخت شود؛ پس مي‌توان بيان داشت فقط در صورتي كه استصناع از باب بيع سلم قابل تصحيح باشد، امكان ابزارسازي براي اعمال سياست پولي وجود ندارد.

نكته‌اي كه بايد بدان اشاره کرد اين است كه چون در بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع قبل از سررسيد به قيمت كمتري خريد و فروش يعني تنزيل مي‌شود، بايد تنزيل از نظر فقهي مشكلي نداشته باشد و از آن‌جا كه مشهور فقیهان با تنزيل مخالفتي ندارند، خريد و فروش اوراق استصناع در بازار بورس با مانعي مواجه نخواهد شد.

ويژگي‌هاي اوراق بهادار استصناع

ديدگاه نگارنده بر اين نيست كه اوراق بهادار استصناع جايگزين اوراق مشاركت شود؛ بلكه مقصود اين است كه اوراق استصناع كنار اوراق مشاركت و مكملي براي آن بتواند جايگزين خوبي براي اوراق قرضه براي اعمال سياست‌هاي انبساطي و انقباضي پولي شود و بانك مركزي بتواند بسته به اوضاع گوناگون اقتصادي از طريق عمليات بازار باز اقتصاد را به سمت و سوي مطلوب هدايت کند.

اگر اوراق مشاركت به معناي واقعي آن منتشر و مورد استفاده قرار گيرد، بدين معنا است كه چند نفر يا چند شخصيت حقيقي يا حقوقي براي انجام كاري مشخص با خريد اوراقي كه نشان‌دهنده مقدار مشاركت آن‌ها است براساس قرارداد خاص با هم شريك مي‌شوند و پس از انجام كار، سود حاصل كه سود سرمايه است به نسبت مشاركت بين اين عده تقسيم می‌شود. اين اوراق به‌گونه‌اي طراحي مي‌شود كه قابل خريد و فروش در بازار ثانويه باشد. براي رسميت‌بخشي به اين اوراق، وزارت اقتصاد و دارايي يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آن را تأييد مي‌كنند و وزارتخانه‌ها و نهادهاي مربوط نيز از سرمايه به‌دست آمده در جایگاه وكيل مردم به سرمايه‌گذاري اقدام مي‌ورزند.

با ملاحظه اين ويژگي‌ها در مي‌يابيم که سود اوراق مشاركت از قبل تعيين‌شده نيست و متناسب با سودي كه در پايان پروژه به‌دست مي‌آيد تقسيم مي‌شود؛ پس در اوراق مشاركت، ميزان سود، غيرقطعي و همراه با مخاطره و ريسك است.

اگر وضعیت اقتصادي و وضعيت كسب و كار مطلوب باشد، سود بالا و در غير اين‌صورت سود پايين ياحتي ممكن است منفي باشد. گرچه سود علي‌الحساب و تضمين آن از اين مخاطره به مقدار بسیاری مي‌كاهد، اگر در پايان پروژه محاسبه دقيقي از سود به عمل آيد، طبيعي است که مقدار اوليه سود علي‌الحساب نبايد مبناي تصميم‌گيري مشاركت‌كنندگان قرار گيرد؛ پس با توجه به معنا و ماهيت واقعي اوراق مشاركت افرادي به خريد اين اوراق اقدام مي‌كنند كه ريسك‌پذير باشند؛ ولي مي‌دانيم افراد از نظر روان‌شناختي و روحيات شخصي يكسان نيستند. برخي ريسك‌پذير و دوستدار ريسكند و همين كه درآمد و بازده فراوانی را احتمال مي‌دهند حاضرند در آن زمينه سرمايه‌گذاري كنند. این افراد مناسب است در اوراق مشاركتي سرمايه‌گذاري كنند. با وجود اوراق مشاركت قشرهای ديگري از جامعه وجود دارند كه به عللی تمايل دارند درباره مقدار بازده سرمايه‌شان مطمئن باشند و برای مثال، طرحي در ذهن خود براي زندگي در آينده يا فعاليت اقتصادي خاص دارند كه ميزان عايدي براي آنان اهميت دارد. اين افراد به‌طور طبیعی به سرمايه‌گذاري همراه با ريسك تمایل‌ ندارند.

با انتشار اوراق استصناع مي‌توان به جذب سرمايه‌هاي اين عدّه اقدام کرد و به همين جهت در ابتدا بيان داشتيم كه اوراق استصناع در ديدگاه نويسنده مكمل اوراق مشاركت در جذب سرمايه‌ها است، نه جايگزين آن. توضيح اين‌كه با دقت در ماهيت عقد استصناع در مي‌يابيم از آن‌جا كه اوراق استصناع داراي سررسيد مشخص و معيّن به‌طور مثال 2 ساله، 5 ساله يا 10 ساله است، فردي كه اين اوراق را با قيمت مشخصي در بازار اوراق بهادار مي‌خرد مي‌داند كه در زمان سررسيد مقدار مشخص سرمايه را كه همان مقدار اسمي اوراق استصناع است كه به‌وسیله انتشاردهنده آن مشخص شده به‌دست خواهد آورد و از الان مي‌تواند بدون هيچ‌گونه مخاطره و ريسكي روي آن مبلغ براي خود طرح و برنامه‌اي داشته باشد؛ زيرا قيمت اين اوراق در سررسيد متناسب با وضعیت رونق و ركود اقتصادي تغيير نخواهد كرد؛ بلكه همچنان مقدار ثابتي باقي خواهد ماند. گرچه اگر بخواهد قبل از سررسيد بفروشد قيمت اين اوراق متأثر از وضعیت اقتصادي خواهد بود.

هنگامي كه اوراق استصناع به ازاي انجام طرح و پروژه‌اي با قيمت مشخصي در زمان سررسيد به پيمانكار داده مي‌شود، در واقع همه ريسك به او منتقل خواهد شد و چون كسي كه اوراق استصناع را صادر مي‌كند در زمان سررسيد مبلغ مشخصي را در ذمّه خود پذيرفته است با تغيير اوضاع و احوال اقتصادي سياسي و اجتماعي تغيير نمي‌كند؛ اما پيمانكار كه انجام اين كار را تا زمان مشخصي تعهد كرده است ممكن است در اثر شرايط پیش‌گفته با سود بيشتر يا كمتر يا حتي با زيان قابل توجهي مواجه شود؛ اما افرادي كه در اوراق استصناع سرمايه‌گذاري مي‌كنند، بدون هيچ ريسكي در زمان سررسيد از سود از پيش تعيين‌شده بهره‌مند خواهند شد.

از تفاوت بين اين‌دو اوراق مي‌توان نتيجه گرفت که چون سود انتظاري اوراق مشاركت همراه با مخاطره و عدم اطمينان است، بايد نرخ سود انتظاری آن بالاتر از نرخ سود اوراق استصناع باشد تا افراد رغبت بيشتري به خريد آن از خود نشان دهند.

نكته ديگر كه مي‌توان درباره بازده شخصي مطرح کرد، اين است كه به جهت اين نوع بازده كه اوراق استصناع دارد گرچه هم براي پروژه‌هاي كوتاه‌مدّت و هم براي پروژه‌هاي بلندمدّت قابليت به‌كارگيري دارد، براي پروژه‌هاي كوتاه‌مدّت از جهاتي مناسب‌تر است؛ زيرا به‌طور مثال قيمت فعلي پروژه با نرخ بازده 10 يا 15 درصد مي‌تواند مبناي ميزان قيمت اسمي اوراق استصناع قلمداد شود. از آن‌جا كه نرخ‌هاي تورم براي كوتاه‌مدّت به‌طور مثال يك سال يا دو سال قابل پيش‌بيني است، اين نرخ‌هاي بازده مي‌تواند نرخ واقعي تلقي شود. دولت يا دستگاه‌هاي انتشاردهنده اين اوراق مي‌توانند با برنامه مشخص پروژه‌هاي كوتاه‌مدّت خود را از اين طريق تامين مالي كنند و خريداران اوراق هم مي‌توانند به بازده‌هاي مورد انتظار دست یابند.

از آن‌جا كه اگر اوراق مشاركت به معناي واقعي خود تحقق يابد، سود يا زيان احتمالي در آينده مشخص مي‌شود، بهتر است از اين اوراق در ميان‌مدّت يا بلندمدّت بيشتر استفاده شود؛ زيرا چون مدّت زمان اجراي طرح طولاني است، احتمال تغييرات در روند اقتصادي به سمت رونق يا ركود يا تركيبي از در اين‌دو وجود دارد و از اين‌رو دستيابي به سود قطعي آن هم به ميزان مشخص به‌طور مثال 10يا 20 درصد در طول 5 يا 10 سال با مخاطره و ريسك مواجه است. در اين‌صورت، اوراق مشاركت چون ريسك را بين همه سرمايه‌گذاران توزيع مي‌كند و سود پايان انجام طرح برايندي از هم ريسك‌ها و نااطميناني طول دوره است به‌نظر مناسب‌تر باشد.

نكته جالب توجه اين است با توجه به طرح‌هاي فراوان نيمه تمامي كه اغلب به جهت كمبود اعتبارات متوقف مانده‌اند، اوراق استصناع اهميت ويژه‌اي می‌یابد؛ زيرا در زمان آغاز اغلب اين طرح‌ها كه با توجيهات فني، اقتصادي يا حتي سياسي، مقداري بودجه اختصاص داده مي‌شود در سال‌هاي بعد به‌علت محدوديت اعتبارات اجراي آن‌ها متوقف مي‌شود؛ در صورتي كه اگر در ابتداي طرح به پيمانكار اوراق استصناع داده شود، دولت خود را موظف مي‌داند با تضميني كه وزارت اقتصاد و دارايي يا هر نهاد معتبري کرده است، در زمان سررسيد، كلّ مبالغ پرداخت شود. در عين حال پيمانكار نيز از آن‌جا كه مي‌تواند اين اوراق را تا زمان سررسيد نگه دارد و به پول تبديل كند يا اين‌كه در ابتدا يا وسط دوره آن را با قيمت كمتر از قيمت اسمي بفروشد و دغدغه‌هاي اعتباري نداشته باشد، می‌کوشد در سر موعد مقرر طرح را به پايان رسانده، آن را تحويل دهد. گرچه در زمان سررسيد اوراق استصناع نهاد انتشاردهنده بايد معادل مبلغ اسمي پول را در اختيار دارنده آن قرار دهد، از آن‌جا كه طرح طبق معمول در مدّت سررسيد يا حوالي آن به اتمام رسيده و محصول آن به بازار مي‌آيد مشكلي از جهت افزايش نقدينگي نيز ايجاد نمي‌كند؛ زيرا متناسب با رشد محصول اگر پول بيشتري به جامعه تزريق شود نهتنها مشكلي را ايجاد نمي‌كند، بلکه نبود نقدينگي مناسب در اين‌صورت مشكل‌زا خواهد بود.

نكته جانبي ديگري كه در ويژگي اوراق استصناع مي‌توان مطرح كرد، اين است كه نظام حسابداري براي اين اوراق براساس بدهكار، بستانكار است كه سهولت خاصي دارد و تصميم‌گيري و ميزان سود و زيان آسان‌تر محاسبه مي‌شود؛ ولي نظام حسابداري در اوراق مشاركت از سنخ سرمايه و سود است و همه دارندگان اوراق با هم در يك فعاليت اقتصادي مشاركت کرده‌اند.

در مجموع انتشار اوراق بهادار استصناع و پذيرش آن در بازار بورس و استقبال مردم از آن مي‌تواند كسري بودجه دولت را به شيوه‌اي مناسب تأمين مالي کند؛ نقدينگي بخش خصوصي را جمع‌آوري و آن را به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولّد و توليدي سوق دهد و از نقدينگي جامعه در صورت نياز كاسته و عرضه پول را كاهش داده، از اين طريق به اهداف موردنظر نظير مهار تورم و ايجاد اشتغال و موازنه تجاري و ... نايل آید.

اگر اوراق استصناع بتواند اين كاركردها را داشته باشد مي‌تواند جايگزين خوبي براي اوراق قرضه دولتي باشد كه در اقتصادهاي سرمايه‌داري و بانكداري سنتي كاربرد گسترده و شايعي دارد.

نتايج و پيشنهادها

1. اوراق استصناع مي‌تواند تا حد بسیاری خلا اوراق قرضه كه در اقتصادهاي مبتني بر نرخ بهره نقش حساسي را ايفا می‌كند در اقتصاد كشورهاي اسلامي پر كند و بانك مركزي مي‌تواند از طريق عمليات بازار باز، بسته به موقعيت‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي انبساطي و انقباضي موردنظر را اعمال کند.

2. اوراق استصناع جايگزين اوراق مشاركت نيست؛ بلكه مكمّل آن است. از آن‌جا كه اوراق استصناع داراي بازده ثابت و اوراق مشاركت طبق قاعده داراي بازده متغير است و افراد جامعه نيز داراي روحيات متفاوتند، بعضی ريسك‌گريز و برخی ريسك‌پذيرند، طراحي اين‌دو نوع اوراق مي‌تواند سرمايه‌هاي مورد نياز براي خريد اين اوراق را از هر دو طيف افراد جامعه تأمين سازد.

3. اوراق استصناع با ملاحظه و رعايت موازين فقهي تنظيم شده و مطابق نظر مشهور فقیهان است و قابل استفاده در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا است؛ از اين‌رو ورود اين اوراق به عرصه اقتصادي كشور با مانع جدي همراه نخواهد بود.

4. گرچه عنوان مقاله «اوراق بهادار استصناع ابزاري براي سياست پولي» است، در عين حال اين اوراق مي‌تواند به‌صورت ابزاري براي اعمال سياست مالي نيز مورد استفاده قرار گيرد و انعطاف لازم در نحوه پرداخت به پيمانكاري و سفارش‌گيرنده استصناع به‌صورت اقساطي، مدّت‌دار داشته باشد.

5. آنچه در مقاله آمده است، بررسي فقهي اقتصادي عقد استصناع براي به‌كارگيري آن به‌صورت ابزار سياست پولي بود؛ اما چگونگي استفاده از اين عقد در بانكداري بدون ربا گاهی به تغييرات مواد قانوني نياز دارد كه در مباحث حقوقي بايد بررسي شود.

6. فقط در صورتي كه استصناع را در چارچوب عقد سلم قرار دهيم، امكان ابزارسازي آن براي سياست پولي وجود ندارد؛ اما اگر آن را در قالب بیع شخصي، جعاله و عقد مستقل تصحيح کنیم، از نظر فقهي با محدوديتي در انتشار آن مواجه نخواهيم بود.

7. بايد وضعی را در اقتصاد كشور فراهم آورد كه افراد جامعه بتوانند با سهولت هر چه تمام‌تر درآمدهاي مازاد خود ولو اندك را به‌گونه‌اي مطلوب سرمايه‌گذاري كنند. گرچه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در گزارش شاخص توسعه انساني سال 2005، 2066 دلار و براساس شاخص برابري قدرت خريد 6995 دلار اعلام شد (سایت بازتاب، 16/6/ 1384، کد خبر 28722) و از اين‌رو جزء كشورهاي ثروتمند شمرده نمي‌شويم، با اطمينان مي‌توان گفت كه سرمايه‌هاي مازاد و كوچك و بزرگ فراواني در دست افراد وجود دارد كه در صورت مديريت مطلوب و صحيح و كارا مي‌توان آن‌ها را به سمت سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر و رشد اقتصادي بالاتر رهنمون ساخت و در عين حال از آن براي اعمال سياست‌هاي مناسب اقتصادي استفاده کرد.

اين مهم را در قالب گسترش بازارهاي مالي و فراگير ساختن اطلاعات مربوط به آن و سهولت در خريد اوراق بهادار، گستردگي و تنوع آن‌ها به تناسب روحيات ريسك‌گريزي، ريسك‌پذيري يا ريسك متعارف افراد جامعه، محقق ساخت. ضريب ميل نهايي به پس‌انداز حدود 3 درصد است و اگر وضعیت اجتماعي اقتصادي، و سياسي جامعه فراهم باشد، طبق قاعده همه يا بخش معظمي از پس‌اندازها بايد به سرمايه‌گذاري در داخل كشور تبديل شود؛ ولي متأسفانه متوسط سرمايه‌گذاري جامعه فقط به 14 درصد؛ مي‌رسد يعني حدود نيمي از پس‌انداز جامعه به حفره پس‌انداز منتقل شده و افراد در وضعیت ويژه اقتصادي كشور ترجيح مي‌دهند دارايي خود را به تناسب پيش‌بيني آينده كالاهاي خاص به طلا، زمين، مسكن، و ... كه موانع تورمي (Inflation Hedge)*شناخته مي‌شود سرازير كنند تا دست کم قدرت خريد پول خود را محفوظ نگه دارند؛ ولي اگر وضعیت مناسبي براي سرمايه‌گذاري ايجاد شود، بي‌ترديد ميزان سرمايه‌گذاري از ضريب 14درصد بسيار فراتر خواهد رفت و زمينه اشتغال بيشتر و درآمد بيشتر را فراهم خواهد ساخت و اين موضوع در وضع فعلي كشور اهميت به‌سزايي دارد.

منابع و مآخذ

1.      تسخيري، محمدعلي، «‌الاستصناع»، مجله مجمع الفقه الاسلامي، المجلد السادس، الجزء الثاني، 1410ق.

2.      موسوی خميني (الامام)، سیّدروح الله، تحرير الوسيله، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1421ق.

3.      زرقاء، انس، «گواهي استصناع (سفارش ساخت)»، محمدزمان رستمي، فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامي، سال اوّل، ش 1، بهار 1380ش.

4.                                   سرخسی، شمس‌الدین، المبسوط، دارالمعرفه، 1406ق، ج 12.

5.                                   شافعی ابن ادریس، الام، دارالشعب، 1388ق، ج 3.

6.      طوسي، محمد بن حسن، كتاب الخلاف، موسسه النشر الاسلامي، 1411ق، ج 3.

7.                                   ــــــــ، المبسوط، المکتبة المرتضویه، بی‌تا، ج 2.

8.      عيوضلو، حسين، تحليل فقهي، اقتصادي اوراق قرضه در بازارهاي پول و سرمايه ايران، تهران، پژوهشکده پولی و مالی و بانکی، 1383ش.

9.      فراهاني‌فرد، سعيد، سياست‌هاي پولی در بانكداري بدون ربا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، 1378ش.

10.     کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، 1362ش، ج 5.

11.     مجله مجمع الفقه الاسلامي، الدورة السابعة لموتمر مجمع الفقه الاسلامي، المجلد السابع، الجزء الثاني، 1412ق.

12.     معاونت امور اقتصادي، جايگزين سياست انتشار خريد و فروش اوراق قرضه، تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1373ش.

13.     موسويان، سيّدعباس، «بررسي فقهي ـ اقتصادي ابزارهاي جايگزين عمليات بازار باز و معرفي ابزاري جديد»، مجموعه مقالات سياست‌هاي پولي (2)، تهران، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1379ش.

14.     مؤمن، محمد، «استصناع (قرارداد سفارش ساخت)»، مجله فقه اهل بيت‰، ش 12 ـ 11، 1376ش.

15.     ــــــــ، «جايگاه اوراق مشاركت در نظام اقتصاد اسلامي»، مجله معرفت، بهار، ش 28، 1378ش.

16.     هدایتی،‌ سیّدعلی‌‌اصغر و دیگران، عملیات بانکی داخلی (2)، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، دهم، 1384ش.

17.      نجفي، شيخ محمدحسن، جواهر كلام،  المكتبة الاسلاميه، 1398ق، ج 35.

18.     نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408ق.

19.                                                            هاشمي شاهرودي، سيّدمحمود، «استصناع»، مجله فقه اهل بيت‰، ش 20 ـ 19، بی‌تا.



* به برخى از اين کوشش‌ها اشاره مى‌شود:

   ـ معاونت امور اقتصادى وزارت امور اقتصادى كتابى را تحت عنوان سياست‌هاى پولى ـ انتخاب به‌صورت جايگزين سياست انتشار خريد و فروش اوراق قرضه با توجه به موازين اسلامى در سال 1373 منتشر كرد كه مسؤول اجراى طرح تحقيقى آن محمدرضا مقدسى است. در فصل ششم تحت عنوان اوراق تأمين مالى ـ ابزار جايگزين اوراق قرضه به قابليت به‌كارگيرى عقود گوناگون مندرج در قانون عمليان بانكى بدون ربا در پيش‌بينى ابزار جايگزين اوراق قرضه پرداخته و در چارچوب خريد دين و فروش اقساطى، مشاركت و سرمايه‌گذارى مضاربه به ترتيب پيشنهاد، اوراق خريد دولتى، اوراق سرمايه‌گذارى و اوراق مضاربه را مطرح کرد. در اين كتاب تلاش شده چار چوب‌هاى حقوقى مناسب نيز براى اجراى اين اوراق بهادار ارائه شود.

   ـ سعيد فراهاني‌فرد نيز در فصل ششم كتاب سياست‌هاي پول در بانكداري بدون ربا، به بررسي ابزارهاي جايگزين در نظام بانكي غيرربوي پرداخته است و افزون بر سه مورد پیشین، تنزيل بدهي مردم به دولت نزد بانك مركزي و اوراق قرضه بدون بهره را نيز مطرح كرد.

   ـ سيّدعباس موسويان در كتاب سياست‌هاى پولى (2) كه م‍ؤسسه تحقيقات پولى در بهار 1379 چاپ كرد، در مقاله «بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين عمليات بازار باز و معرفى ابزارى جديد»، به نقد و بررسى 5 نوع اوراق جايگزين اوراق قرضه به قرار ذیل پرداخته است:

   1. اوراق قرضه بدون بهره دولتى؛

   2. اوراق خريد نسيه دولتى؛

   3. اوراق مضاربه دولتى؛

   4. اوراق مشاركت دولتى؛

   5. گواهى‌هاى سپرده مشاركتى انتقال‌پذير.

   ـ حسين عيوضلو در كتاب تحليل فقهى ـ اقتصادى اوراق فرضه در بازارهاى پول و سرمايه ايران كه پژوهشكده پولي و بانكى در زمستان 1383 منتشر كرد، در فصل پنجم تحت عنوان اوراق بهادار جايگزين اوراق قرضه در اقتصاد اسلامى، اوراق ذیل را به‌صورت جايگزين مطرح كرد:

   1. اوراق تبديل؛

   2. اوراق مشاركت؛

   3. اوراق قرضه بدون بازده واقعى؛

   4. اوراق قرضه بين بانكى.

** تا آن‌جا كه نويسنده اين مقاله تتبع كرده است، پيشنهاد شكل‌گيري اين اوراق اوّل بار در اين مقاله مطرح مي‌شود.

* خريدن زمين يا سهامي كه قيمت آن‌ها همراه با تورم بالا برود و در نتيجه از كاهش ارزش پول ممانعت مي‌كند.


برچسب‌ها: فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد 1391ساعت 17:14  توسط مسلم میرزایی  |